در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیسجمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگٌ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همینان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین میکند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بودهاست، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیسجمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را بهطور موقت به عهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب میگردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهدهدار خواهد بود.
هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأیگیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر میافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، انتخابات برای دو هفته تمدید میشود.
رئیسجمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم میکند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشدهاست به انجام وظایف خود ادامه میدهد.
در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیسجمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیسجمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیسجمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده میگیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیسجمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیسجمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیسجمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب میکند.
در مدتی که اختیارات و مسوولیتهای رئیسجمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب میگردد، وزراء را نمیتوان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدید نظر در قانون اساسی یا امر همهپرسی اقدام نمود.
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیسجمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد مینماید:
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین میکند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همهپرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق نامه ای در جامعه ، حقوق ملت و وظایف و اختیارات نهاد حاکمیت را تعیین میکند. گرچه چهل سال از فرصت نهادیه سازی قانون اساسی کشور گذشته است اما نهاد حاکمیت در پیاده سازی و ایفای حقوق ملت و پیاده سازی تمام اصول قانون اساسی ناکام مانده است.
تعهد به قانون اساسی می بایست به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و تخطی از آن باید در افکار عمومی پرهزینه گردد تا بازه ی ناکامی در پیاده سازی قانون و تامین حقوق ملت پایان پذیرد.
برای انتشار یادداشت در دیدبان قانون اساسی ایران از طریق ایمیل مکاتبه نمایید.
info@ircob.ir
نظرات شما برای ما بسیار ارزشمند است، لطفا دیدگاهتان را درباره وضعیت اجرای اصول قانون اساسی یا ارتقای دیدبان قانون اساسی ارسال نمایید.
دیدبان قانون اساسی ایران متکی بر مسئولیت اجتماعی گردانندگانش ایجاد شده است و با هزینه های شخصی اداره میشود. دیدبان قانون اساسی ایران از هیچ حمایتی از جانب نهاد حاکمیت بهره مند نیست و هزینه های نگهداری و افزایش مخاطبینش از طریق حمایت های مردمی تامین میشود.
ما به حمایت های مالی و معنوی شما نیازمندیم لطفا دیدبان قانون اساسی را به سایرین معرفی نمایید و با حمایت مالی استمرار فعالیت دیدبان قانون اساسی را میسر نمایید.
بزودی امکان پرداخت حمایت مالی در سایت دیدبان قانون اساسی ایران فعال میشود