احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شدهاست.
-
اصل سوم
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینههای با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور. تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور. پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها. تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.
-
اصل یکصد و هفتاد و هفتم
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیسجمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد مینماید: اعضای شورای نگهبان. روسای قوای سهگانه. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری. ده نفر به انتخاب مقام رهبری. سه نفر از هیئت وزیران. سه نفر از قوه قضاییه. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. سه نفر از دانشگاهیان. شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین میکند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همهپرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.
درباره ما
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق نامه ای در جامعه ، حقوق ملت و وظایف و اختیارات نهاد حاکمیت را تعیین میکند. گرچه چهل سال از فرصت نهادیه سازی قانون اساسی کشور گذشته است اما نهاد حاکمیت در پیاده سازی و ایفای حقوق ملت و پیاده سازی تمام اصول قانون اساسی ناکام مانده است.
تعهد به قانون اساسی می بایست به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و تخطی از آن باید در افکار عمومی پرهزینه گردد تا بازه ی ناکامی در پیاده سازی قانون و تامین حقوق ملت پایان پذیرد.
یادداشت در دیدیان قانون اساسی ایران
برای انتشار یادداشت در دیدبان قانون اساسی ایران از طریق ایمیل مکاتبه نمایید.
info@ircob.ir
نظرات شما برای ما بسیار ارزشمند است، لطفا دیدگاهتان را درباره وضعیت اجرای اصول قانون اساسی یا ارتقای دیدبان قانون اساسی ارسال نمایید.
دیدبان قانون اساسی ایران متکی بر مسئولیت اجتماعی گردانندگانش ایجاد شده است و با هزینه های شخصی اداره میشود. دیدبان قانون اساسی ایران از هیچ حمایتی از جانب نهاد حاکمیت بهره مند نیست و هزینه های نگهداری و افزایش مخاطبینش از طریق حمایت های مردمی تامین میشود.
ما به حمایت های مالی و معنوی شما نیازمندیم لطفا دیدبان قانون اساسی را به سایرین معرفی نمایید و با حمایت مالی استمرار فعالیت دیدبان قانون اساسی را میسر نمایید.
بزودی امکان پرداخت حمایت مالی در سایت دیدبان قانون اساسی ایران فعال میشود
از حمایت و توجه شما بسیار متشکریم