دیدبان قانون اساسی

دیدبان قانون اساسی

پنج شنبه, 18 ارديبهشت 1399 19:35

اصل یکصد و پنجاهم

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود.

 
پنج شنبه, 18 ارديبهشت 1399 19:35

اصل یکصد و چهل و نهم

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

 
پنج شنبه, 18 ارديبهشت 1399 19:34

اصل یکصد و چهل و هشتم

هر نوع بهره‌برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.

 
پنج شنبه, 18 ارديبهشت 1399 19:34

اصل یکصد و چهل و هفتم

دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.

 
پنج شنبه, 18 ارديبهشت 1399 19:33

اصل یکصد و چهل و ششم

استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‌های صلح‌آمیز باشد ممنوع است.

 
پنج شنبه, 18 ارديبهشت 1399 19:33

اصل یکصد و چهل و پنجم

هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.

 
پنج شنبه, 18 ارديبهشت 1399 19:32

اصل یکصد و چهل وچهارم

ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیر که به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند.

 
پنج شنبه, 18 ارديبهشت 1399 19:32

اصل یکصد و چهل و سوم

ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.

 
پنج شنبه, 18 ارديبهشت 1399 19:31

اصل یکصد و چهل و دوم

دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

 
پنج شنبه, 18 ارديبهشت 1399 19:31

اصل یکصد و چهل و یکم

رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.