ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.
-
اصل یکصد و دهم
وظایف و اختیارات رهبر: تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام. فرمان همهپرسی. فرماندهی کل نیروهای مسلح. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها. نصب و عزل و قبول استعفای: فقههای شورای نگهبان. عالیترین مقام قوه قضاییه. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ریییس ستاد مشترک. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. عزل رئیسجمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه. رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
-
اصل سی و ششم
حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
درباره ما
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق نامه ای در جامعه ، حقوق ملت و وظایف و اختیارات نهاد حاکمیت را تعیین میکند. گرچه چهل سال از فرصت نهادیه سازی قانون اساسی کشور گذشته است اما نهاد حاکمیت در پیاده سازی و ایفای حقوق ملت و پیاده سازی تمام اصول قانون اساسی ناکام مانده است.
تعهد به قانون اساسی می بایست به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و تخطی از آن باید در افکار عمومی پرهزینه گردد تا بازه ی ناکامی در پیاده سازی قانون و تامین حقوق ملت پایان پذیرد.
یادداشت در دیدیان قانون اساسی ایران
برای انتشار یادداشت در دیدبان قانون اساسی ایران از طریق ایمیل مکاتبه نمایید.
info@ircob.ir
نظرات شما برای ما بسیار ارزشمند است، لطفا دیدگاهتان را درباره وضعیت اجرای اصول قانون اساسی یا ارتقای دیدبان قانون اساسی ارسال نمایید.
دیدبان قانون اساسی ایران متکی بر مسئولیت اجتماعی گردانندگانش ایجاد شده است و با هزینه های شخصی اداره میشود. دیدبان قانون اساسی ایران از هیچ حمایتی از جانب نهاد حاکمیت بهره مند نیست و هزینه های نگهداری و افزایش مخاطبینش از طریق حمایت های مردمی تامین میشود.
ما به حمایت های مالی و معنوی شما نیازمندیم لطفا دیدبان قانون اساسی را به سایرین معرفی نمایید و با حمایت مالی استمرار فعالیت دیدبان قانون اساسی را میسر نمایید.
بزودی امکان پرداخت حمایت مالی در سایت دیدبان قانون اساسی ایران فعال میشود
از حمایت و توجه شما بسیار متشکریم