-
اصل یکصد و پنجاه و نهم
مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
-
اصل سی و یکم
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
نمایش موارد بر اساس برچسب: استفسار
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست.
منتشرشده در
فصل ششم: قوه مقننه
درباره ما
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق نامه ای در جامعه ، حقوق ملت و وظایف و اختیارات نهاد حاکمیت را تعیین میکند. گرچه چهل سال از فرصت نهادیه سازی قانون اساسی کشور گذشته است اما نهاد حاکمیت در پیاده سازی و ایفای حقوق ملت و پیاده سازی تمام اصول قانون اساسی ناکام مانده است.
تعهد به قانون اساسی می بایست به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و تخطی از آن باید در افکار عمومی پرهزینه گردد تا بازه ی ناکامی در پیاده سازی قانون و تامین حقوق ملت پایان پذیرد.
یادداشت در دیدیان قانون اساسی ایران
برای انتشار یادداشت در دیدبان قانون اساسی ایران از طریق ایمیل مکاتبه نمایید.
info@ircob.ir
نظرات شما برای ما بسیار ارزشمند است، لطفا دیدگاهتان را درباره وضعیت اجرای اصول قانون اساسی یا ارتقای دیدبان قانون اساسی ارسال نمایید.
دیدبان قانون اساسی ایران متکی بر مسئولیت اجتماعی گردانندگانش ایجاد شده است و با هزینه های شخصی اداره میشود. دیدبان قانون اساسی ایران از هیچ حمایتی از جانب نهاد حاکمیت بهره مند نیست و هزینه های نگهداری و افزایش مخاطبینش از طریق حمایت های مردمی تامین میشود.
ما به حمایت های مالی و معنوی شما نیازمندیم لطفا دیدبان قانون اساسی را به سایرین معرفی نمایید و با حمایت مالی استمرار فعالیت دیدبان قانون اساسی را میسر نمایید.
بزودی امکان پرداخت حمایت مالی در سایت دیدبان قانون اساسی ایران فعال میشود
از حمایت و توجه شما بسیار متشکریم