وظایف و اختیارات رهبر:
رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بودهاست، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیسجمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را بهطور موقت به عهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب میگردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهدهدار خواهد بود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شدهاست به دستور رهبری تشکیل میشود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیسجمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد مینماید:
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین میکند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همهپرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق نامه ای در جامعه ، حقوق ملت و وظایف و اختیارات نهاد حاکمیت را تعیین میکند. گرچه چهل سال از فرصت نهادیه سازی قانون اساسی کشور گذشته است اما نهاد حاکمیت در پیاده سازی و ایفای حقوق ملت و پیاده سازی تمام اصول قانون اساسی ناکام مانده است.
تعهد به قانون اساسی می بایست به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و تخطی از آن باید در افکار عمومی پرهزینه گردد تا بازه ی ناکامی در پیاده سازی قانون و تامین حقوق ملت پایان پذیرد.
برای انتشار یادداشت در دیدبان قانون اساسی ایران از طریق ایمیل مکاتبه نمایید.
info@ircob.ir
نظرات شما برای ما بسیار ارزشمند است، لطفا دیدگاهتان را درباره وضعیت اجرای اصول قانون اساسی یا ارتقای دیدبان قانون اساسی ارسال نمایید.
دیدبان قانون اساسی ایران متکی بر مسئولیت اجتماعی گردانندگانش ایجاد شده است و با هزینه های شخصی اداره میشود. دیدبان قانون اساسی ایران از هیچ حمایتی از جانب نهاد حاکمیت بهره مند نیست و هزینه های نگهداری و افزایش مخاطبینش از طریق حمایت های مردمی تامین میشود.
ما به حمایت های مالی و معنوی شما نیازمندیم لطفا دیدبان قانون اساسی را به سایرین معرفی نمایید و با حمایت مالی استمرار فعالیت دیدبان قانون اساسی را میسر نمایید.
بزودی امکان پرداخت حمایت مالی در سایت دیدبان قانون اساسی ایران فعال میشود